به گزارش سینماپرس بحث درباره توقیف و عدم اکران برخی از فیلم‌ های سینمایی در کشور ما سابقه ای طولانی دارد؛ اما شاید تا به امروز شاهد چنین حجمی از بلاتکلیفی فیلم ها نبوده ایم. طی چند سال اخیر تعداد زیادی از فیلم های سینمایی هرگز امکان اکران عمومی را پیدا نکرده و حتی بسیاری از آن ها اجازه اکران به صورت خصوصی را هم پیدا نکرده اند.

رویکرد مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در این باره اما بسیار عجیب بوده است؛ مدیران سازمان سینمایی دولت یازدهم با رویکردهای سیاسی و غیرمنطقی و بدون پیداکردن هرگونه راهکار منطقی و عملیاتی بر آن شده اند تا به زعم خود مشکل توقیف آثار سینمایی را برطرف کنند در صورتی که کارشان تنها در حد شعار باقی مانده و تاکنون هیچ اقدام عملی و مثبتی در این راستا انجام نداده اند.

در این رابطه بسیاری از سینماگران ضروری می دانند که فرآیند ساخت و نمایش فیلم‌ های سینمایی به گونه‌ای تغییر پیدا کند که بر اساس فیلمنامه‌ های دارای پروانه ساخت، فیلم‌های سینمایی قانون مدار ساخته شود.

موضوع توقیف و رفع توقیف فیلم های سینمایی خرداد ماه سال جاری با انتشار نامه ای از اصغر نعیمی کارگردان سینما به سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد. در بخشی از نامه اصغر نعیمی آمده بود: «مطابق قاعده ذوی القربا و ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پیشنهاد می کنم جنابعالی به موازات تلاش برای رفع محاق از ربنا، بابت رفع محاق از فیلم هایی که تعدادی شان هم اساساً پروانه نمایش دارند و تنها به دلیل سوءمدیریت، محافظه کاری و عافیت اندیشی مدیران وقت از اکران شان ممانعت شده، به زیر مجموعه خود و مدیران سازمان سینمایی نامه بنویسید و دستور رفع توقیف این فیلم ها را صادر کنید.»

پس از این موضوع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۰ خردادماه در نامه ای خطاب به محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی خواستار تشکیل کمیته بازبینی فیلم های توقیفی شد و عنوان کرد ظرف مدت ۲ ماه پرونده فیلم های توقیفی بسته شود.

ابراهیم داروغه زاده معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم در واکنش به این اتفاقات طی مصاحبه ای گفته بود: من به عنوان معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی معتقدم بسیاری از فیلم های سینمایی که در این سال ها توقیف شده اند نه مخل امنیت نظام بودند و نه خط قرمزهای اصلی را رد کرده بودند.

اما مجموع این اتفاقات و نامه نگاریها و اظهارنظرها دارای تناقضات زیادی بود، به طور مثال حل شدن مشکل اکران فیلمی مثل رستاخیز خارج از توان دولت عنوان می شود در حالیکه همین فیلم توسط دولت خریداری می گردد، یا فیلمی که با مجوز مستقیم رئیس وقت سازمان سینمایی ساخته شده، کلا از بحث خارج می شود و یا فیلم های دیگری که امکان رفع توقیف ندارند نیز خارج از توان دولت عنوان می شود و … به طوری که بسیاری از سینماگران این نامه نگاری های مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید با یکدیگر و مصاحبه های شان را بازی سیاسی و شو تبلیغاتی قلمداد کردند و خواستار آن شدند تا به صورت شفاف یک بار برای همیشه تکلیف آثار توقیفی و سرمایه های خوابیده شان مشخص شود.